×

تعديل قانون المرور العراقي 2026.. خفض الغرامات وتمديد إجازة السوق وتنظيم التوك توك

تعديل قانون المرور العراقي 2026.. خفض الغرامات وتمديد إجازة السوق وتنظيم التوك توك

ناقش مجلس النواب العراقي خلال جلسته في 10 سبتمبر 2026 مشروع تعديل قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، متناولًا خفض بعض الغرامات، وتنظيم إبلاغ المخالفين، وتمديد مدة الاعتراض، إلى جانب مقترحات تخص التوك توك وتظليل السيارات وسنوية المركبات، بينما لا تزال هذه البنود قيد الدراسة ولم تصبح أحكامًا نافذة حتى الآن تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي والتصويت النهائي والصيغة القانونية الجديدة.

تعديل قانون المرور في العراق وأبرز المقترحات

يتضمن تعديل قانون المرور في العراق مقترحات لإعادة النظر في قيمة بعض المخالفات، مع وضع آلية أوضح لإبلاغ أصحاب المركبات بالغرامات، بما يحد من تراكمها أو مضاعفتها بسبب عدم معرفة المخالف بتسجيلها.

  • مراجعة مبالغ الغرامات المرورية.
  • تنظيم إشعار أصحاب المركبات بالمخالفات.
  • تنظيم حركة مركبات التوك توك.
  • معالجة مشكلة تشابه أرقام اللوحات.

قانون المرور العراقي وتمديد مدة الاعتراض

تشمل مقترحات تعديل قانون المرور العراقي زيادة فترة الاعتراض على الغرامات من 15 يومًا إلى 30 يومًا، إلى جانب بحث الغرامات المرصودة إلكترونيًا وإمكانية احتسابها بنسبة 50 بالمئة وفق ما نوقش داخل مجلس النواب.

  1. تمديد مهلة الاعتراض على المخالفات إلى 30 يومًا.
  2. بحث آلية احتساب مخالفات الرصد الإلكتروني.
  3. مراجعة إجراءات تسجيل الغرامات وإبلاغ المخالفين.

تعديل قانون المرور وسنوية السيارات إلى 10 سنوات

بحث النواب ضمن تعديل قانون المرور مقترح تمديد سنوية المركبات من خمس سنوات إلى عشر سنوات، كما طُرحت ملفات تظليل السيارات وإجازات السوق وفحص متانة المركبات، بينما تبقى هذه المقترحات قيد الدراسة إلى حين استكمال الصياغة والتصويت.

البند المقترح المطروح
الغرامات مراجعة بعض القيم وتقليلها
الاعتراض تمديد المدة من 15 إلى 30 يومًا
السنوية بحث التمديد من 5 إلى 10 سنوات
تظليل السيارات بحث إمكانية السماح به
التوك توك تنظيم الحركة والاستخدام

ووجهت رئاسة مجلس النواب بعقد ورشة مشتركة بين لجنتي الأمن والدفاع والمالية لبحث الملاحظات، على أن تستمر الإجراءات التشريعية قبل التصويت النهائي، لذلك فإن المقترحات المتداولة بشأن تعديل قانون المرور لا تعد نافذة ما لم يتم إقرارها واستكمال الإجراءات القانونية.

إرسال التعليق